أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافي وتنفيذيين في بلدية الكويت وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وجريمة استعمال محرر رسمي المؤثمة في المواد رقم (257) و(259) و(260) من قانون الجزاء.
وأكدت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
وذكرت أن ذلك يأتي استمرارا لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه عبر استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة في نفس الوقت الالتزام بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
(
(
