محرر العبدلي نيوز 

كونا – اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الاثنين ان سعر سلة خاماتها تراجع يوم الجمعة الماضي بواقع دولارين و13 سنتا ليصل الى 30ر61 دولارا للبرميل مقابل 43ر63 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يناير الماضي بلغ 38ر54 دولارا للبرميل فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في ديسمبر الماضي 17ر49 دولارا للبرميل الأمر الذي يشير إلى بلوغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 09ر60 دولارا للبرميل.
واشارت النشرة الى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولارا للبرميل.
في المقابل سجلت اسعار الخامات الاخرى القياسية ارتفاعا بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة فيما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية في أثناء جائحة كورونا.
وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 9ر0 في المئة ليصل إلى 46ر63 دولارا للبرميل بعد أن زاد نحو واحد في المئة الأسبوع الماضي.
وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتا أو 8ر0 في المئة ليصل إلى 71ر59 دولارا للبرميل بعد انخفاضه 4ر0 في المئة الأسبوع الماضي.
وتلقت الأسعار دفعة كذلك من جراء توقعات بنك الاستثمار جولدمان ساكس بأن يصل سعر النفط إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.
ووفقا للمتعاملين في سوق النفط فإن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ويعتقد محللون نفطيون ان الزيادة في اسعار النفط مرتبطة ايضا بتنامي الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود.
وكانت دول تحالف (اوبك) قد اتفقت في الخامس من شهر يناير الماضي على كبح الانتاج المرتفع والتعامل بحذر فيما يتعلق بمستويات الانتاج من خلال اعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.
من جهتها قالت الأمانة العامة لمنظمة (اوبك) في تقريرها الدوري لشهر فبراير الجاري ان الطلب على خامات (أوبك) في عام 2021 سيصل إلى 5ر27 مليون برميل يوميا أي أكثر بحوالي 5 ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2020.
ومن المقرر ان تعقد (اوبك +) اجتماعها الوزاري ال14 في الرابع من شهر مارس القادم لتقويم تطورات السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار وبما يتناسب مع الطلب المتوقع على الخام ومدى سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.