أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس قرارا بمنح صفة محقق لـ40 ضابطا من قطاع شؤون الأمن العام، وذلك لاتخاذ إجراءات قبول أمر الصلح من المتسبب في الحوادث المرورية البسيطة (أضرار مادية).
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
بعد الاطلاع على القانون رقم 17/60 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67/76 بشأن المرور والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية «إدارة الفتوى والإعداد» المؤرخة في 18/1/2021.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام رقم 3525 المؤرخ في 9/12/2020 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1: تمنح صفة محقق لضباط قطاع شؤون الأمن العام الآتي أسماؤهم وعددهم 40 ضابطا، وذلك لاتخاذ إجراءات قبول أمر الصلح من المتسبب في الحوادث المرورية البسيطة (أضرار مادية) وهم:
العقيد حقوقي ياسر سعيد السعيد.
المقدم حقوقي مطلق مسلم المطيري.
المقدم حقوقي طارق حبشي.
المقدم حقوقي بسام سالمين.
المقدم حقوقي صلاح الشمري.
الرائد حقوقي حمود العنزي.
الرائد حقوقي حمد العنزي
النقيب حقوقي عثمان الجاركي.
النقيب حقوقي أحمد الشمري.
علي عبدالمحسن دويان الشمري.
النقيب حقوقي عبدالرحمن الكليب.
النقيب حقوقي خالد الرشيدي.
النقيب حقوقي عبدالرحمن العجمي.
النقيب حقوقي عبدالعزيزالمطيري.
النقيب حقوقي عبدالله الضفيري.
النقيب مشعل الديحاني.
النقيب فهد الدوسري.
النقيب حقوقي عبدالله العجمي.
النقيب حقوقي أحمد العبيدلي.
النقيب حقوقي مشعل بودستور.
النقيب حقوقي علي العلاج.
النقيب حقوقي حسين الشمري.
النقيب حقوقي فيصل خباز.
النقيب حقوقي محمد بويابس.
النقيب حقوقي سعود علي.
النقيب حقوقي خالد الرشيدي.
النقيب حقوقي مشعل الحساوي.
النقيب حقوقي فهد الرقم.
النقيب حقوقي عيسى الإبراهيم.
النقيب حقوقي فهد الرشيدي.
ملازم أول عبدالله الرشيدي.
ملازم أول حقوقي فهد المطيري.
ملازم أول حقوقي ثامر المطيري.
ملازم أول حقوقي عبدالرحمن الهيفي.
ملازم أول حقوقي خالد الشمري.
ملازم أول حقوقي أحمد العلي.
ملازم محمد الجوهر.
ملازم حقوقي فواز الدوسري.
ملازم حقوقي راشد الجويسري.
ملازم محمد العنزي.
مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
(
(
