كشف مصدر أمني مطلع في الإدارة العامة لشؤون الإقامة انه تم رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يتضمن مقترحا لتمديد المهلة الممنوحة للمخالفين لقانون الإقامة شهرا إضافيا بحيث تنتهي المهلة في 31 يناير 2021، مشيرا الى انه حتى اليوم لم يرد أي كتاب بالموافقة أو عدم الموافقة، موضحا أن الاوضاع ستنكشف يوم الخميس المقبل، وأن الأمر متروك لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لاتخاذ ما يلزم نحو تمديد أو عدم تمديد المهلة.
وقال المصدر في تصريح: للأسف أعداد الوافدين الذين استفادوا من المهلة ليست بمستوى الطموح بالمطلق، لافتا الى ان اعداد المستفيدين حتى اليوم الموافق29 ديسمبر يقدر بـ 760 وافدا فقط ممن قاموا بتعديل أوضاعهم.
يشار إلى المهلة التي صدر لها قرار وزاري نهاية شهر نوفمبر تتضمن جواز تعديل المخالفين لقانون الإقامة أوضاعهم القانونية شريطة دفع الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم للقانون.
وتضمن قرار المهلة «يجوز لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله والذين يبدون رغبة في منحهم إقامة في البلاد او المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة، عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة دون إحالتهم للتحقيق وإبداء رغبة في تعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 30 ديسمبر».
(
(
