«أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف»! هذا ما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى.
وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبرراً قيامه بدفع الرشاوى قائلاً: «لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلاً: ماذا أفعل في هذه الحالة؟!». وأضاف المصدر أن النائب البنغالي، من باب الدفاع عن نفسه، ونفي التهم الموجهة إليه، قال في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين.
ووفق المصدر، فإنه ليس شرطاً أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة «سلطة الاتهام»، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات.
وعن الوقت الذي تحتاجه القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أجاب المصدر: «قضية كهذه، مع ظهور أسماء وشخصيات وتهم خطيرة، تحتاج وقتاً طويلاً، للتأكد من عدم ترك أي مسؤول أو مواطن كانت له يد فيها دون محاسبة».
لا عذر للراشي!
أكد مصدر قضائي مطلع لـ القبس أن هناك «حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوى لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له».
(
(
