أعلن مجلس الأمة في مستهل جلسته اليوم عن خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وأقر قانوني «الصحة النفسية» و«التقاعد المبكر» بمداوليتهما الثانية وأحالهما الى الحكومة.
حيث افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة لأسماء الحضور والمعتذرين.
وقال الغانم: أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بإبطال المادة 16 من اللائحة وما يترتب عليه ومن آثار، ثم تلا تفاصيل حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: حكم التمييز عاقب بالسجن الطبطبائي والحربش ما أفقدهما شروط العضوية، لافتا الى أن قانون المحكمة الدستورية يعطيها حق تفصيل النصوص الدستورية.
وتابع: يتوجب على المجلس إعلان خلو عضوية النائبين، وفي حال تعطيل المقعدين يكون المجلس مخالفا للدستور.
ثم أعلن الغانم قرار مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين ومن لديه اعتراض يرفع يده.
الغانم عقب اعتراض نواب على خلو المقعدين: هذا حكم المحكمة الدستورية وسينفذ
وأثار إعلان خلو المقعدين فوضى في المجلس حيث تعالت أصوات من النواب المعترضين على القرار.
وأكد الرئيس الغانم في هذا الصدد إن هذا حكم المحكمة الدستورية وسينفذ، مشددا على أنني لن أسمح بانحراف الجلسة الى أمور أخرى، وأنا مسؤول عن قراري وأتحمل قرار المجلس كما أحترم قسمي.. وشكرا لأغلبية المجلس».
وأكد الرئيس الغانم أنه لن يرفع الجلسة.
وطالب عدد من النواب المعترضين زملاءهم بالانسحاب من الجلسة، ثم خرجوا جميعا من القاعة، وهم:
عمر الطبطبائي
عبدالكريم الكندري
أسامه الشاهين
الحميدي السبيعي
شعيب المويزري
عادل الدمخي
محمد هايف
ثامر السويط
نايف المرداس
عبدالله فهاد
محمد المطير
حمدان العازمي
محمد الدلال
عبدالوهاب البابطين
خالد العتيبي
مبارك الحجرف
وزير الصحة: قانون الصحة النفسية قفزة نوعية في حقوق الإنسان
ثم انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بخصوص الصحة النفسية.
ووافق المجلس على مشروع قانون «الصحة النفسية» في مداولته الثانية بـ43 صوتا وامتناع 2.
وقالت النائب صفاء الهاشم تعليقا على قانون الصحة النفسية: أشكر وزير الصحة فهو متعاون، وصحيح أنه مركزي «بس شغله زين».
من جانبه، قال النائب خليل أبل إن جرعات الإبر الكهربائية في الطب النفسي يجب أن تخضع لرقابة فنية مشددة.
وقال وزير الصحة باسل الصباح: قانون الصحة النفسية يشكل قفزة نوعية في حقوق الإنسان وينهي عقودا من الفراغ التشريعي.
وزير المالية: حملة توعوية لآلية الاستفادة من قانون «التقاعد المبكر»
ثم انتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن قانون التقاعد المبكر.
وقال النائب صالح عاشور: هناك قانون تم رده من الحكومة بخصوص التقاعد ولم يعرض على المجلس فمن باب أولى عرضه فإن وافق المجلس لا حاجة للنقاش.
فأجاب رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد قائلا: مرسوم الرد جاءني من الحكومة وقدم إلينا اقتراح جديد ونحن نناقشه الآن.
وقال وزير المالية خلال مناقشة تقرير المالية حول «التقاعد المبكر»: حرصنا بهذا القانون على 3 جزئيات الحفاظ على مركز التأمينات المالي وعدم وجود عوار دستوري في القانون وكذلك اختيارية تطبيقه.
وأضاف: فيما يخص سن التقاعد لا يعقل أن ننسف الخطوة الإصلاحية التي تحققت في القانون الصادر عام 2001 والقانون الحالي فيه ضمانة على عدم إجبار الموظف على التقاعد.
وتابع: نحن كحكومة موافقون على التقرير الصادر من اللجنة كما هو.. رغم خلافنا السابق على جزئية النافذة والأمور بخواتيمها.
وسأل الحجرف: من قال إنه من الغريب أن تسوق الحكومة للقانون؟! وسؤالي ماهي الغرابة بالأمر فنحن نوضح للمواطن القانون ونلتقي بالمواطنين في كل مكان ونسأل عن القانون ونوضح وسنوضح دائما للمواطنين…أما مسألة تضليل المجلس بأرقام غير صحيحة فأنا ليست مشكلتي قي عدم معرفة أحدهم بقراءة الأرقام .
ووافق المجلس على قانون التقاعد المبكر في مداولته الثانية بـ36 صوتا.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد: نشكر الرئيس الغانم في إقرار القانون والعمل على معالجة بعض التباين في وجهات النظر، كما نشكر رئيس الحكومة.
وأكد وزير المالية أن «التأمينات» ملتزمة بتوفير الحياة الكريمة للكويتيين وستقوم بحملة توعوية لآلية الاستفادة من القانون الذي أقر.
تزكية النصف وكيلا للشعبة البرلمانية والرويعي أمينا للسر والدلال أمينا للصندوق
ورفع الرئيس الغانم الجلسة العادية الى الغد، فيما انعقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لاختيار ممثليها وجرىت تزكية النواب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية وعودة الرويعي أمينا للسر ومحمد الدلال أمينا للصندوق.
واختار المجلس النواب علي الدقباسي وخليل أبل والحميدي السبيعي أعضاء في الشعبة البرلمانية.
(
(
