الرئيسية » محليات » وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة وطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة وطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا بتشكيل لجنة وطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وذلك تفاعلا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ويرأس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتضم في عضويتها مدير إدارة منع العدوى (مقررا) بالإضافة الى مدراء إدارات الخدمات الصيدلانية والإدارة الفنية والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية وإدارة التراخيص الصحية ورئيس مجلس أقسام المختبرات (رئيس لجنة الميكروبيولوجي)، كما تضم اللجنة في عضويتها من خارج الوزارة ممثلين عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بمستوى لا يقل عن مدير إدارة).

وحددت اختصاصات اللجنة وفقا للقرار بـ«تحديث ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية وبما يحمي المرضى والمجتمع من المضاعفات والأعباء المترتبة على العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية»

كما تختص اللجنة بصفة خاصة بـ«دراسة وتقييم الوضع الحالي لاستخدام المضادات الحيوية ورصد حالات مقاومة مضادات الميكروبات والأسباب والعوامل ذات العلاقة بها وإعداد قاعدة معلومات وطنية، بالإضافة الى متابعة نظام وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية في مختلف المناطق الصحية والمراكز التابعة للوزارة وبالقطاع الصحي الأهلي».

واشتملت اختصاصات اللجنة أيضا على «اقتراح وتنظيم حملات ومبادرات للتوعية بشأن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتشجيع ودعم اجراء البحوث والمنسوحات والدراسات والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية التي ستقدم الى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من خبرات المستشارين من المنظمات الدولية لضمان سلامة المرضى من خلال تحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بالإضافة الى متابعة معدلات العدوى ذات الصلة بالميكروبات المقاومة للمضادات والاستفادة من التقنيات الحديثة بالمعلومات والاتصالات والصحة الرقمية لتنفيذ برامج الرصد والتوعية واجراء البحوث والدراسات والاستفادة من نتائجها وتوصياتها للتصدي للعدوى بالميكروبات المتعددة المقاومة للمضادات والمضاعفات والاعباء المترتبة عليها وبما يتفق مع قرارات المنظمات الدولية».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: