الرئيسية » برلمان » مجلس الامة يقر قانون تنظيم المحاماة والسماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة المهنة

مجلس الامة يقر قانون تنظيم المحاماة والسماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة المهنة

 

أقر مجلس الأمة اليوم مشاريع قوانين في شأن: تنظيم التأمين، مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وتنظيم المحاماة مع الإبقاء على السماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة المهنة، وأحالها الى الحكومة.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسة خاصة اليوم النظر في باقي القوانين العشرة والتي أقر منها 4 حتى الآن.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، استهل المجلس أعماله بمناقشة قانون تنظيم التأمين والذي وافق عليه في المداولة الثانية بأغلبية 40 صوتا من 45.

وثم ناقش المجلس قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث طالب عدد من النواب بإعادة مشروع قانون «مزاولة مهنة مراقبة الحسابات» الى اللجنة المالية وعدم الاستعجال في إقراره، فيما أشار النائب صالح عاشور الى ان 300 كويتي ليسوا أعضاء في جمعية المحاسبين ولديهم شهادة زمالة بريطانية وأميركية في مراقبة الحسابات، وبهذا القانون لا يحق لهم مزاولة المهنة.

وأوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن النائب محمد الدلال قدم تعديلا بتشكيل لجنة تنظر في النزاعات تشكل من ذوي الخبرة.

بدوره، قال الدلال: هذا من أسوأ من القوانين التي قدمت من «التجارة» ولا أدري ما الهدف من تقييد هذه المهنة، واصفا القانون بـ«السيء»، ومشيرا الى ان «الضبطية القضائية وضعت بيد عديمي الخبرة»،

وأكد أنه «لم يتم التقليص على مكاتب بو ربع وإنما على جميع المكاتب»، مطالبا بإرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأنه يؤثر على الاقتصاد.

من جهتها، أشارت النائب صفاء الهاشم الى اننا لا نريد هيئات دولية في القانون، وقال النائب علي الدقباسي: لسنا في عجلة ولا نريد ولادة قانون مشوه.

بالمقابل، أوضح وزير التجارة خالد الروضان: لسنا في عجلة. ونحن نناقش القانون منذ 18 شهرا، وجمعية المحاسبين كانت معنا على مدار فترة المناقشة، سائلا: أليس هناك المئات من المكاتب موظفوها أربعة أو خمسة فقط يدققون على مئات الشركات؟، ومبينا أن هناك مدققين لا يدققون في الأرقام وليس لدينا سندا قانونيا ضدهم يجب أن نصبط بعض مدعي المهنة.

من جهته، قال خورشيد: نحن في اللجنة المالية قمنا بدعوة جميع الأطراف ومن ضمنهم جمعية المحاسبين، موضحا أننا نريد المحافظة على صغار المستثمرين.

بدوره، أكد الدلال: لست ضد الضبطية القضائية لكن ضد أن يكون أعضاء الضبطية من قليلي الخبرة.. نحن مع الضبطية ولكن ليس مع «السلق».

ولفت النائب صالح عاشور الى ان هناك 300 كويتي ليسوا أعضاء في جمعية المحاسبين ولديهم شهادة زمالة بريطانية وأميركية في مراقبة الحسابات، وبهذا القانون لا يحق لهم مزاولة المهنة وعلينا أن نحل المشكلة فالحري إعادة التقرير للجنة.

وأيد النائب خليل الصالح كلام عاشور، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لـ 300 كويتي يزاولون مهنة المحاسبة والأفضل إعادة التقرير إلى اللجن.. كذلك رأى النائب عبدالله الكندري أن هناك «كروتة» للقوانين ومثل هذا التقرير يجب إعادته إلى اللجنة.

وأشار خورشيد إلى وجود تعديل على المادة 13 يتعلق بالضبطية القضائية، مضيفا: قدم النائب الملا تعديلا على المادة 13.

من جانبه، أكد الملا أن «اللجنة أضافت دون أن تدري»، وحصل سجال بين النائبين خورشيد  والملا.

وأشار الوزير الروضان الى اننا «أتفهم مخاوف بعض النواب من أن يساء استخدام الضبطية القضائية ولذلك سيخضع العاملون في الضبطية القضائية لدورات ونضع ذلك في اللائحة ونتعهد بذلك.. وعموما فهو لا يتخذ الإجراءات منفردا.

وأشار مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري الذي اعتلى المنصة بدلا من خورشيد: قدم الملا تعديلا على المادة 31 حول نقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين بنفس رقم القيد، وتمت الموافقة عليه.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المالية بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بأغلبية 42 من أصل 57 وعدم موافقة 15 ، وأحيل إلى الحكومة
وثمن وزير التجارة موافقة مجلس الأمة معتبرا اليوم «يوما سعيدا للاقتصاد الوطني لإقرار قانونين».

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.

وأشار النائب عودة الرويعي إلى 6 تعديلات مقدمة من النائب ناصر الدوسري من ضمنها تعريف الشهادة العلمية لتكون «يحصل عليها من داخل أو خارج الكويت»، وهناك تعديل بإضافة «يعين أو يستعان» بدلا من «يتم تعيينه».

من جهته سأل النائب أحمد الفضل: إذا كان هناك شخص روج أمام الناس بأنه خبير دستوري مثلا لأغراض انتخابية، فهل تغطي هذه المادة هذا الأمر وتجرم من يدعي على الناس صفة لا يملكها؟ ورد رئيس اللجنة بالتأكيد على أن القانون يغطي هذه الجزئية.

ونوه الرويعي الى ورود تعديلات جديدة على القانون مقدمة من النائب أسامة الشاهين تقضي بالتفريق في التعامل بين الموظف صاحب الشهادة المعتمدة وغير المعتمدة… وأوضح الشاهين أن المجلس بصدد التعامل مع قانون جزائي وفيه عقوبات والمفترض التفرقة في التعامل بين الشهادات غير المعتمدة وغير المعادلة خاصة وأن كثرا ممن يحملون شهادات معتمدة لم يعادلوها. لكن المجلس رفض التعديل بعد ان اعلن رئيس اللجنة التعليمية رفض المقترح من قبله.

ووافق المجلس على قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في مداولته الثانية بـ43 صوتا من أصل 54 وعدم موافقة 11.

ووافق المجلس كذلك على «تعديل الخطأ المادي في المادة الخامسة من قانون المناقصات العامة»، وذلك بعد أن نوه الرئيس الغانم الى أن المجلس صوت في الجلسة الماضية على تعديلات قانون المناقصات العامة وورد به خطأ مادي في المادة الخامسة من القانون، وسأل حول ما إذا كان المجلس يوافق على التعديل.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة والتعديلات الواردة عليه في المداولة الأولى.

ووافق المجلس على تعديل بأن «خريجي الحقوق وكذلك الشريعة» يحق لهم مزاولة المهنة والتقييد في جمعية المحامين دون دورة او اختبار بـ34 صوتا من أصل 58، فيما صوت 23 بالرفض وامتناع  1.

ونوه رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بأن لديه تعديلا يقضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي،لافتا الى أن الحكمة من هذا التعديل ان عضو مجلس الأمة قد تقع في يده مستندات لا تتاح لغيرة تعطيه أفضلية في القضايا التي يتولاها ولا تتاح لغير.

وأوضح أن التعديل لا يقضي بالحظر على عضو المجلس الترافع في القضايا فقط، وإنما يمتد الحظر الى التعاقد من خلال مكتبه او تقديم استشارات.

ولفت الشطي الى وجود تعديل مقدم من النائب الحميدي السبيعي، وبين مقدم التعديل بدوره أن مقترحه يقضي بعدم الجمع بين وظيفة المحاماة وعضوية مجلس الأمة والبلدي وكذلك عضوية هيئة التدريس بمعنى ان تغلق مكاتب المحاماة التابعة لأعضاء مجلس الأمة والبلدي وكذلك اعضاء هيئة التدريس  في كلية الحقوق.

وعقب النائب عبدالكريم الكندري مشيرا الى أن «الأمر يبدو لديه شخصيا»، متسائلا: كيف لا يقبل دكتور القانون أن يمارس المحاماة وتسمح لخريج الشريعة أن يزاول المهنة.. ونقول له نعم دكاترة الحقوق يثرون المحاكم والقضايا، وأين تعارض المصالح من تدريس الحقوق والترافع بالمحاكم وهل أعضاء هيئة التدريس يخرجون أوراقا من لجان المجلس او يضغطون على وزراء؟!».
وتابع: «إذا كان الحميدي السبيعي يعتقد ان المسألة (فك الفك) فهو مخطئ.. ونحن لم يكن غرض تعديلاتنا إغلاق مكتب»، داعيا الى عدم الخلط واعتبار الموضوع خصومة شخصية.

بدوره، أشار النائب الحميدي السبيعي الى أنه يتحدث عن «مسألة مضايقة الناس برزقهم ومادة مزاولة أعضاء هيئة التدريس مادة استثنائية وضعت بالسابق للسماح لدكاترة الحقوق وحدهم بالممارسة، فالمادة الموجودة فيها تضييق لذلك تقدمت بهذا التعديل حتى لا نزاحم الناس علينا ان نغلق مكاتبنا كنواب أمة وبلدي وكذلك أعضاء هيئة تدريس ومن يريد ان يمارس المحاماة عليه التقاعد لا يزاحم الناس» .

من جانبه، أوضح النائب رياض العدساني أن المحامي العضو في مجلس الأمة يمكن أن يطلع على بيانات هامة من خلال اللجان والأسئلة وقد توقع الجهات الحكومية معه عقودا ومن باب تعارض المصالح ويجب منع مزاولة المهنة.

وبدوره أكد النائب مبارك الحريص على ضرورة النأي بالمحامين من نواب مجلس الأمة عن تعارض المصالح وعدم ممارسة المحاماة أثناء فترة العضوية، متسائلا القانون نص على عدم الترافع ضد الجهات الحكومية؟ هل الحظر على قضايا الدولة فقط ويحق للعضو النائب الترافع والعمل لصالح الشركات؟.

من جهته نوه النائب بدر الملا الى ان هناك شركات تملك فيها الدولة ونحن لا نعلم كم نسبة التملك لذلك يجب توضيح نص المادة بشكل دقيق.

ووافق المجلس على تعديل النائب الحميدي السبيعي والقاضي بحظر مزاولة مهنة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي واعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم، بـ28 صوتا من اصل 53.

وردا على استفسار النائب عدنان عبدالصمد عن مصير مكاتب النواب المحامين بعد هذا القرار، قال الغانم: تنفيذ القانون تغلق مكاتبهم.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تعديل «حظر مزاولة المحاماة على أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة عضويتهم» للجنة التشريعية للتأكد من سلامة الصياغة القانونية.

من جهته تمنى النائب عبدالله الكندري إحالة القانون برمته الى «التشريعية» لأنه يرى أن هناك «طبخة سياسية فنية اعترت مناقشة هذا القانون والتصويت عليه»، متسائلا عن الفائدة المرجوة من هذا القانون الذي يمكنني أن أسميه “قانون الحسد”.

بدوره، استغرب النائب فيصل الكندري أن تتم المطالبة برد القانون عندما جاء على مزولة النواب للمهنة من عدمه، رافضا إرجاع القانون للجنة ومتمنيا إقراره.

ووافق المجلس على إضافة لقانون المحاماة تقضي بأن «مجلس إدارة جمعية المحامين هو من يضع قواعد السلوك العام للمهنة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية».

وأقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم مهنة المحاماة في مداولته الثانية بأغلبية 56 ورفض 3 وامتناع نائب واحد، وأحاله الى الحكومة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: