الرئيسية » مجلس الأمة » مجلس الأمة يجدد ثقته بوزير المالية نايف الحجرف

مجلس الأمة يجدد ثقته بوزير المالية نايف الحجرف

جدد مجلس الأمة اليوم ثقته بوزير المالية نايف الحجرف بأغلبية 32 صوتا من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير.

وقال الوزير الحجرف عقب التصويت: بعد فضل من الله أقف أمام الشعب الكويتي لأقسم قسما عظيما، نعم الأمانة والصدق في كل أعمالنا وفي سرنا وعلننا، نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق والأمانة عقيدة ومبدأ ونبراس لا نحيد عنه، حملت مسؤولية كنايف المواطن وأعاهدكم أن لا أخذلكم.. حملتموني أمانة الثقة مرتين خلال أقل من شهر، اخترتم تجديد الثقة ليس في نايف الحجرف وإنما بالممارسة الديمقراطية، وفي العمل الديمقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر.
وأضاف: إن تجربة الاستجواب عكست مظاهر عدة، وأشير الى الانحراف في النقاش الذي قد يهدد استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم الحملات المضللة ضد تشريعات وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة.
وتابع: آثرنا أن نكون رجالا نتطلع للمستقبل، مثمنا موقف سمو رئيس والوزراء.

من جانبه، رأى النائب محمد هايف أنه «كان هناك توزيع أدوار بين النواب اليوم»، وأكد «أننا سنستمر في متابعة هذه القضية وأي وزير للمالية في دور الانعقاد المقبل لا يطبق إسقاط الفوائد سيتعرض لما تعرض له الوزير الحجرف».

وقائع الجلسة

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم وعلى جدول أعمالها 4 بنود من بينها التصويت على طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، إضافة الى عرض الحالة المالية للدولة و7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا.

وبعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، استهلت الجلسة بالبند الأول المتعلق بطرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، وقد تحدث النائب عادل الدمخي مؤيدا لطرح الثقة فقال إن هذا الاستجواب يتعلق بفئة مهمة وهي المتقاعدين وكان نتيجة تعهد بحلحلة قضية الفوائد الربوية، مشيرا الى انه «لم يكن هناك تحرك حقيقي لحل هذه القضية».
وأكد الدمخي أننا «نكن كل احترام للوزير الحجرف ولكن نحن نقصد إصلاح الخلل.. فهذه فائدة ربوية فاحشة تصل إلى 81 في المئة وهذه الفوائد يجب ان تتوقف».

ثم تحدث النائب نايف المرداس معارضا طرح الثقة، حيث قال: أقف إبراء للذمة وانتصارا للحق، وحول ما حدث بين الوزير ومحمد هايف وأنا أحد الشهود وسأشهد بالحق.. لما وقع على طرح الثقة باستجواب العدساني والملا وجئت له مع الحويلة وماجد المطيري لسحب اسمه وطلب إلغاء نظام الاستبدال وتنفيذ حكم بحق موظفين، وقال الوزير حينها: ما يخصني أنفذه وما يحتاج إلى تعديل يجب تقديم اقتراح بشأنه.
وأضاف: الكتل السابقة والنواب منذ العام 1981 وافقوا على القانون وعدل في العام 2005 وكان محمد المطير في اللجنة المالية، متسائلا: هل الوزير أتى بالربا؟ وأين محمد هايف من نظام الاستبدال منذ دخوله المجلس عام 2008 وهو من قدم تعديلا في العام 2010 بأن فيه شبهة ربا؟ ولماذا انتظر كل هذا وفي 2012 كان لدينا أغلبية في استجواب الشمالي لماذا لم تضمنه في الاستجواب؟!

وتحدث النائب محمد المطير مؤيدا لطرح الثقة. ثم تحدث النائب علي الدقباسي معارضا حيث أشار الى «إرهاب وترويع للنواب والضغط عليهم واستنطاقهم حتى يكون استجوابهم (مو بيدهم)».
وأضاف: الحين صار الموضوع الربا؟ مثل ما قال سعد الفرج «ودي أصدقك بس قوية».. والقصة ما هي نايف الحجرف لكن نخاف على الكويت من الإرهاب وقد رأينا التيارات السياسية والدينية وتضاربها.
وتابع: أشهد الله أن الوزير مظلوم والدليل أن هناك اضطرابا فقبل أسبوع كان طيبا والحين ربوي؟!، كل النواب الإسلاميين عبر المجالس وأتشرف أن أكون منهم.. كل هؤلاء مؤيدون للربا؟.
وقال: لا يغركم صراخ.. 43 عاما وتزامن على المجلس 50 نائبا ولا أحد عارض الفوائد، مشيرا الى ان «التلاعب بالألفاظ ليس عملا سياسيا وإنما انتخابيا وهذه بروفة قوية، والفزعة لله والكويت رأس المال».
وأكد «قرارنا بيدنا ولا أحد يغيره ولا حملات التشويه.. العمل السياسي ليس متاجرة بالدين»، لافتا الى أن «هذا عمل انتخابي، ومن يرفع شعار أسلمة القوانين ليش ما استجوب وزير المالية يا إسلاميين، وما عطوا الوزير مهلة لأن «تويتر» هج عليهم لأنه أعلن استجواب وزير الداخلية وبعدين استجوب وزير المالية.. القضية استرزاق وتكسب ومتاجرة».
وأضاف الدقباسي: «شوف الصوت الواحد شنهو سوا بالكويت.. 20 استجوابا في هذا المجلس و16 وقعوا على طرح الثقة قبل الاستجواب.. وقعت على طرح الثقة وشاركت في الاستجوابات في مجالس سابقة ولكن شوف النائب القلابي، النواب يتهاوشون في القاعة وفي الاستراحة مع بعض يسولفون حسب ما يبون المجاميع، (الذيب في الجليب) انتهبوا للوضع الدائر في المنطقة، الناس تبي مدينة حرير وتعيش ليس مسرحيات سمجة»، مؤكدا: «سأصوت مؤيدا للوزير، لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله والله عيب، وأدعو الجميع للاطلاع على السجل ولكن هناك من يريد أن يركب الناس الباص».

وبعد التصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية والذي تم رفضه، بدأ المجلس يبدأ بمناقشة طلب الحكومة عرض الحالة المالية للدولة في جلسة وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أعلن الرئيس الغانم خلو القاعة بناء على طلب الحكومة أن تكون المناقشة في جلسة سرية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: