الرئيسية » اقتصاد » صندوق النقد: تخفيض الأجور في بلدان مثل الكويت والجزائر

صندوق النقد: تخفيض الأجور في بلدان مثل الكويت والجزائر

أعلن صندوق النقد الدولي، على أنه «ينبغي لصناع السياسات أن يحتسبوا في الميزانية قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين، وأن يعملوا على تحسين جودة الإنفاق»، وقال كل من اناستاسيا غوشينا وبواز ناندوا في تقرير لهما: «يتعين اتخاذ اجراءات لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، أو على الأقل الحفاظ على المتوافر منها. ويعني هذا ضرورة تكثيف الجهود لتخفيض فاتورة الأجور العامة في بلدان مثل الجزائر والكويت وتونس».
حيث قد أوضح اليوم مع استكمال إصلاح الدعم والتحويلات اللذين يتسببان في إهدار الموارد وتوجيهها للأغنياء أكثر من الفقراء، ستتمكن الحكومات من زيادة الإنفاق الاجتماعي الذي يقتصر في منطقة MENAP على ثلث متوسط الأسواق الصاعدة.
وقد تابع في حواره الرسمي: مع زيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية، أصبح تخفيض عجز الموازنات والديون أكثر إلحاحاً في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويتعين اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة الديون التي تراكمت في السنوات الأخيرة – التي تتجاوز الآن %50 من إجمالي الناتج المحلي في قرابة نصف بلدان المنطقة.
وتابعا: وإذا لم تنتبه الحكومات لهذا النداء، فستضطر إلى انفاق نسب متزايدة من ميزانياتها العامة على مدفوعات الفائدة والسداد الجزئي لديونها المستحقة بدلاً من انفاقها على الاستثمارات الضرورية في رأس المال المادي والبشري التي من شأنها دعم النمو.
وقالا: وفي الوقت نفسه، وإزاء الزيادة السريعة في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، تحتاج المنطقة إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع، ويبدو استيعاب 5 ملايين عامل سنوياً في الفترة المقبلة بمنزلة تحدٍ جسيم أمام منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP، نظراً للبطالة الحالية التي تطول شاباً من بين كل خمسة شباب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: