الرئيسية » محليات » بيان الاتحاد الكويتي للصيادين حول تعاونه مع شركة لاستيراد الأسماك السنغالية

بيان الاتحاد الكويتي للصيادين حول تعاونه مع شركة لاستيراد الأسماك السنغالية

بيان الاتحاد الكويتي للصيادين

نافيا تعاونه مع شركة لاستيراد الأسماك السنغالية
اتحاد الصيادين: جئنا لحماية حقوق الصيادين والمنتجات البحرية المحلية

نفى الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ما نشرته إحدى الصحف حول وجود تعاون بين الاتحاد وشركة لاستيراد الأسماك السنغالية موضحا أن الاتحاد قد تأسس من أجل حماية الصيادين والدفاع عن حقوقهم وحماية المنتج المحلي من الاسماك والربيان.
وقال الاتحاد في بيان له أن سوق شرق قد تم إنشائه من قبل الجهات الحكوميه ليكون للاسماك المحليه فقط، وأن قرار نقل مزاد الاسماك المستوردة إلى سوق شرق كان بصفة مؤقتة لكن المؤسف أنه مازال مستمرا حتى الآن وما زال الاتحاد يطالب وزارة التجارة بنقل مزاد الاسماك المستوردة من سوق شرق إلى مكانه المخصص بالري كما حددته الجهات الحكومية المعنية، متسائلا عن سبب منع دخول الأسماك المحلية والمشاركة بمزاد الاسماك المستورد بسوق شرق فجرا وكأن السوق أصبح ملك للأسماك المستوردة يتحكمون فيه كما يريدون وهذا مرفوض.
وأضاف الاتحاد أن ما تم نشره في احدى الصحف حول وجود شركة جديدة لجلب السمك السنغالي وأن الاتحاد متعاون معها هو شيء مضحك ولا أساس له من الصحة ولا يصدقه عقل، لأن موقف الاتحاد واضح ومعلن ، حيث أن اتحاد الصيادين هو الوحيد المسئول عن توفير الأمن الغذائى من الأسماك المحلية الطازجة وجميع مصيده للسوق المحلي ويمنع عليه الاستيراد والتصدير للأسماك المحلية وليس له اى أنشطة مع شركات الاستيراد ،
بل يبيع كامل مصيده في السوق المحلي ويساهم في توفير الأمن الغذائي من الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية المحلية لسكان الكويت وهذا هدف أساسى ضمن أهداف الاتحاد ، ويأمل أن تنفذ الحكومة وعودها بدعم الصيادين الدعم المناسب، وما زال الاتحاد يطالب وزارة التجارة بنقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق شرق الى المكان المخصص له بالرى لأن وجوده يخالف لائحة تأسيس السوق كما أن وجوده فتح الباب لعمليات الغش والخلط، في ظل وجود بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا وجود مزاد المستورد، فقاموا بخلط المحلي بالمستورد وبيعه للمستهلكين .
ودعا الاتحاد في بيانه وزارة التجارة والجهات الرقابية إلى ضرورة تطبيق القوانين والقرارات التي تحافظ على السوق من الغش التجاري وخصوصا قرارها الأخير بقص جزء من ذيل أنواع محددة من الأسماك المستوردة خاصة أنه لوحظ أن هناك رفض كامل من قبل البعض بتطبيق هذا القرار، مطالبا وزارة التجارة بضرورة تطبيق قرارها رقم (426) 2016 بشأن تنظيم البيع بسوق السمك ( بالرى )
والذي يحمى المستهلك من التلاعب بالغش والخلط والمحافظه علي توازن الاسعار بالسوق ، نافيا بشدة أي صلة بين الاتحاد وأي شركات استيراد أسماك كما طالب وسائل الإعلام التى تنشر مثل هذه الأخبار تحرى الدقة والمصداقية قبل النشر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: