الرئيسية » محليات » اللجنة المالية والاقتصادية عدد من الموضوعات بحضور ممثلي ديوان المحاسبة

اللجنة المالية والاقتصادية عدد من الموضوعات بحضور ممثلي ديوان المحاسبة

أعلنت اللجنة المالية والاقتصادية عن مناقشة خلال اجتماعها اليوم، عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها حيث منها اقتراح اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي ديوان المحاسبة ومسؤولين عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
وأكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحوكمة من القضايا المهمة والتي تفرض نفسها على العمل الحكومي والإداري وكذلك مجلس الأمة.
وأشار إلى اعتماد الدول المتقدمة كافة ومنها الدول الخليجية لقواعد الحوكمة في مؤسساتهم الحكومية، ولم تعتمدها الحكومة الكويتية إلى الآن إلا في بعض قطاعاتها، لافتًا إلى أن ممثلي ديوان المحاسبة والأمانة العامة للتخطيط طلبوا مهلة أسبوعين للرد نظرًا لوجود تداخل في بعض الاختصاصات.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات على مواد مقترح قانون الحوكمة وبالأخص المادة الرابعة المتعلقة بديوان المحاسبة والمادة الخامسة المتعلقة بالمجلس الأعلى للتخطيط إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة ولذلك تم التأجيل.
ولفت عاشور إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الحوكمة ومؤشرات أداء التنمية وقياساتها في مؤسساتها، ولكنها لم تفعل هذه المعايير في القياس والأداء، مشددًا على أهمية الدور الكبير لديوان المحاسبة في ذلك.
وبين أن اللجنة سوف تجتمع مع مسؤولي ديوان المحاسبة وأمانة التخطيط في بداية شهر فبراير المقبل كي تتمكن من إنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه.
من جهة أخرى قال عاشور إن اللجنة طلبت استعجال موضوع مكافآت العسكريين بعد فتح باب ما يستجد من أعمال في اللجنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات إيجابية بشأن موافقة الحكومة على هذا القانون والانتهاء من هذه المشكلة التي تجاوزت ٩ سنوات.
كما أوضح اليوم عاشور أن اللجنة طلبت مناقشة مشروع قانون غرفة التجارة ودعوة مسؤولي الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس، مؤكدًا أن من أولويات (المالية) وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس والتصويت عليها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: