الرئيسية » اخبار عربية » القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان للتحقيق

القوات المسلحة المصرية تستدعي سامي عنان للتحقيق

أعلنت اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، عن إصدار بيانان حيث أكدت فيه على إنه يأتي في ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بشأن ترشحه المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال البيان إن عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وأضاف البيان أن عنان ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأشار البيان إلى أن البيان الذي ألقاه سامي عنان معلنا فيه رغبته الترشح للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
إلى ذلك قال نجل المرشح المحتمل للرئاسة المصرية سامي عنان «تم القبض على والدي ومُتحفظ عليه في النيابة العسكرية»
نص البيان:
“إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتي:
أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
كما كشفت على إنه إعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: