الرئيسية » اقتصاد » القطاع النفطي يبدأ العام الجديد بوزير جديد

القطاع النفطي يبدأ العام الجديد بوزير جديد

يدخل القطاع النفطي وهو على أعتاب العام الجديد «قويا» نوعا ما خصوصا مع اقترابه من مرحلة قطف ثمار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، متسلحا بالتوافق الكبير بين قيادته النفطية وتولي بخيت الرشيدي حقيبة النفط والذي يعول عليه الكثير في تجاوز الصعاب والصراعات الداخلية التي قد تظهر وتنعكس سلبا على الشركات المنضوية تحت «مؤسسة البترول»، لاسيما انه ابن القطاع النفطي الذي يعلم همومه ويشتكي لعثراته.
وعلى مستوى المشاريع الكبرى، تلقى القطاع النفطي خبر إلغاء مشروع الغاز الجوراسي بالصدمة من تأخر إضافي للمشروع لعدة سنوات، ومدى انعكاس ذلك على استراتيجية الكويت الطموحة بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز ضمن استراتيجية 2030، ولم يظهر خلال العام أي مشاريع مليارية كبرى غير مرافق استيراد الغاز المسال في الزور وانتقال مشروع مصفاة الزور الى الشركة الحديثة النشأة «كيبيك».
ولعل من الأمور الإيجابية التي ينتظرها القطاع النفطي هو طرح مشروعي مستودعات المطلاع ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، حيث تبلغ الميزانية التقديرية للمشروعين بما قيمته مليار دينار، حيث يتوقع طرحهما خلال الربع الأول من 2018، إجمالا يخطط القطاع النفطي لتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 37 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف زيادة القدرة لإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، وتعزيز القدرة التكريرية للمصافي إلى 1.4 مليون برميل يوميا والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية.
وفي خطوة تفاجأ بها الكثير، قررت «مؤسسة البترول» تمديد خدمة 4 من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة لمدة عام إضافي، وذلك للحيلولة دون تقاعدهم نظرا لتجاوز عدد سنوات خدمتهم ٣٥ عاما في القطاع النفطي، ولجأت «البترول» الى التمديد لحين الانتهاء من المشاريع النفطية الضخمة الموكلة إلى الشركات التابعة.
وفي خطوة مشابهة لضخ دماء جديدة في القطاع النفطي، وضعت المؤسسة معايير جديدة لترقية المديرين لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والتي من أبرزها أن يكون المرشح قد عمل مديرا لمدة 3 سنوات بدلا من 5، ولا تتخطى سنوات خدمته في النفط أو الحكومة فترة 32 عاما.
وعلى مستوى أسعار النفط، فإن استراتيجية منظمة «أوپيك» والمستقلين نجحت خلال العام في الحفاظ على مستويات أسعار تدور في فلك 55 – 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وبفضل استراتيجية خفض الإنتاج والتي لعبت فيها الكويت بقيادة وزير النفط السابق م.عصام المرزوق الذي لعب دورا محوريا في رفع معدلات التزام الدول بخفض الإنتاج الى مستويات قياسية تخطت الـ 116%، ونجح المرزوق في تعيين هيثم الغيص في منصب محافظ الكويت في «أوپيك» ليترأس بعدها اللجنة الفنية لمراقبة خفض الإنتاج.وفيما يلي أبرز أحداث 2017 وتوقعات الإقتصاديين للعام الجديد..
خسائر «الخفجي» و«الوفرة».. تتفاقم
مع دخول إغلاق حقل الخفجي المشترك مع المملكة العربية السعودية عامه الثالث، رصد تقرير ديوان المحاسبة أن الكويت خسرت 8.5 مليارات دولار من وقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي والوفرة، حيث بلغت الخسائر من توقف الإنتاج في منطقة الخفجي المشتركة 6.1 مليارات دولار وفي منطقة الوفرة المشتركة 2.3 مليار دولار منذ التوقف وحتى 31 ديسمبر 2016.
وقال الديوان ان توقف العمليات المشتركة تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج وبلغت خسائر مصروفات التشغيل ما قيمته 1.8 مليار دولار، حيث تبلغ خسائر مصروفات تشغيل الخفجي 1.1 مليار دولار وفي الوفرة 685.7 مليون دولار.
أكبر تمويل خارجي لـ «الوقود البيئي»
حققت شركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا غير مسبوق بعد توقيعها أكبر عقد من نوعه للتمويل الخارجي على المستوى العالمي مع 7 من وكالات ائتمان الصادرات والبنوك لتمويل الشريحة الثانية من مشروع الوقود البيئي بقيمة 6.2 مليارات دولار.
ويحسن التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي من اقتصاديات المشروع بشكل كبير، حيث إن الدراسات الأولية أشارت إلى ان العائد على المشروع سيتراوح بين 7 و9%، ولكنه ارتفع بعد توقيع العقود النهائية ليصل الى 13 ـ 15%.
«البيئة» تحمل «البترول» مسؤولية التسرب
فيما حررت الهيئة العامة للبيئة محضري مخالفة لمؤسسة البترول وشركة نفط الخليج محملة إياهما مسؤولية حادثة التسرب النفطي في جنوب البلاد مطلع أغسطس 2017، لم تصدر تطمينات من القطاع النفطي من عدم تكرار حوادث تسرب بقع الزيت في منطقة رأس الزور. وقالت الهيئة العامة للبيئة ان بقعة الزيت امتدت لمسافة 100 متر مقابل منطقة رأس الزور جنوب البلاد، وأنها تنسق مع القطاع النفطي لمسح المنطقة وتحديد حجم وانتشار ومصدر البقعة، وتم تفعيل خطة إدارة الأزمات وعمل مسح جوي للمنطقة المغمورة لضمان سلامة المنشآت والشواطئ.
للمرة الأولى.. نكتشف البحر
تعكف شركة «نفط الكويت» على تنفيذ خطة استراتيجية لدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دينار، خلال السنوات الـ 5 المقبلة، على أن تبدأ الخطة خلال 2018 في استكشاف 6 آبار جديدة للنفط بالمياه الإقليمية وذلك للمرة الاولى في تاريخ الشركة.
حيث ان خطط التطوير والاستثمارات الجديدة التي تسعى «نفط الكويت» على تنفيذها في الوقت الراهن، تسهم في رفع الإنتاج اليومي من 3.150 ملايين برميل يوميا خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.650 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، بنمو يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: