الرئيسية » برلمان » العدساني: التحقيق مستمر بشأن بند الضيافة والتنقلات في وزارة الداخلية

العدساني: التحقيق مستمر بشأن بند الضيافة والتنقلات في وزارة الداخلية

أعلن اليوم النائب رياض العدساني، في بيان رسمي على أن التحقيق مستمر بشأن بند الضيافة والتنقلات في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الأمر محل نقاش في اجتماع لجنة الميزانيات المقرر انعقادها اليوم.
وأضاف” سوف أطالب خلال الاجتماع برفع الموضوع من جدول أعمال اللجنة وإحالته إلى النيابة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٢٢ مليون دينار للفنادق مقابل حجوزات لمدة سنتين، مؤكدًا أن هناك مخالفة مالية وعدم التقيد في لوائح وزارة المالية”.
وفيما يخص الاستجوابات، قال العدساني إن الاستجوابات لا تعطل المشاريع والتنمية بل على العكس تأتي بالفوائد والدليل إعلان (الفتوى والتشريع) أنه سوف تصل نسبة التكويت فيها إلى ١٠٠%.
وقال العدساني في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاستجواب الذي سيقدمه لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لا يعارض استجواب وزيرة الشؤون ، وأنه أجل الاستجواب لما بعد الانتهاء من استجواب وزيرة الشؤون حتى لا يتم ترويج الشائعات.
وأكد أن الجميع مستاء من طريقة توزير الوزيرالحالي لأنه سجل في الانتخابات ثم انسحب بعد أسبوعين والآن يتم توزيره”.
وأشار العدساني إلى أنه إذا كان مجلس الوزراء يثق به لماذا لا يعطيه صلاحيات، مبينًا أن وزراء مثل وزير الدفاع والداخلية والماليه لديهم جهات يشرفون عليها، مثلًا وزير المالية لديه ١٠ جهات يشرف عليها، وكذلك وزير الشؤون لديه ٧ جهات ووزير الإعلام لديه ٣ جهات، ووزير النفط لديه مؤسسة البترول وتضم ٩ شركات، وكذلك وزير التربية لديه ٤ جهات ووزير الإسكان لديه ٤ جهات ووزير الأوقاف لديه ٧ جهات، ولكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ليس لديه أي جهة تتبعه أو يشرف عليها.
وأضاف أن تعيين الوزير الحالي بدون مهام ولا صلاحيات جاء لتجنيب الاستجواب بينما كان الوزير السابق يتولى وزارة العدل إلى جانب (شؤون مجلس الأمة).
وبين أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الوزير الحق في طلب مهلة أسبوعين للإجابة عن الأسئلة البرلمانية لكنه لم يطلب ذلك.
وذكر العدساني أنه بالنسبة للاقتراح برغبة الذي أشار إليه فهو كان موجهًا من النواب إلى وزارة الدفاع في عهد الوزير السابق الشيخ محمد الخالد وأن الخالد قد صدق عليه، لكن تم إرساله إلى المجلس في عهد وزير الدفاع الحالي وبتوقيع الوزير السابق وهذا إجراء غير دستوري.
وأشار إلى أنه كان يجب عرض الاقتراح على الوزير الجديد لأنه يمكن أن تكون له وجهة نظر مختلفة بل قد يطعن عليه دستوريًّا، لكن وجدنا وزير (شؤون مجلس الأمة) هو من يرسل الاقتراح وبالتالي فهو يتبنى اقتراحات لوزراء سابقين.
وبين العدساني أنه إذا جاء وزير الدفاع الحالي وتبنى الاقتراح بالأسلوب الذي تم به فسوف أستجوبه وحتى إذا تبنى رئيس الوزراء هذا الإجراء فسوف أستجوبه.
حيث كشف اليوم العدساني أن وزير (مجلس الأمة) وافق أيضًا على تعيين مستشار خارج أوقات العمل فعلى أي أساس يتم ذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: