الرئيسية » برلمان » الحكومة المستقالة توافق على الحضور إلى الجلسة البرلمانية

الحكومة المستقالة توافق على الحضور إلى الجلسة البرلمانية

أعلنت الحكومة المستقالة عن الاستجابة لحضور الجلسة البرلمانية الطارئة الأحد المقبل، وذلك من اجل تلبية دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من أجل إقرار قانون الرياضة الجديد، وقد تعهد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بأنه سيرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.
وأكدت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان حضور الحكومة المستقيلة الجلسة دستوري، لأن هناك أمرا أميريا صادرا بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور.
واستطردت المصادر قائلة: ان حضور الحكومة بل ان استجواب أي من أعضائها يدخل ضمن مهام تصريف العاجل من الأمور المكلفة بها رسميا.
وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي وفقا لنص المادة 103 من الدستور التي تؤكد أنه اذا ترك الوزير منصبه لأي من الأسباب كالإعفاء او الاستقالة فإنه يكلف بتصريف العاجل من الأمور.
وأضافت المصادر: ان الاستجواب يدخل ضمن العاجل من الأمور خصوصا اذا ثبت إصدار أي من أعضاء الحكومة قرارات إدارية تحمل شبهات دستورية أثناء فترة التكليف بالعاجل.
واستدركت المصادر: لكن لا يجوز دستوريا استجواب رئيس الوزراء عن عدم إعلان الحكومة الجديدة خلال فترة معينة حيث لم يحدد الدستور ذلك في أي مادة.
وفي الوقت الذي بينت فيه المصادر أن كل شيء ممكن ان ينظم ويرتب وفق الدستور في التوقيت المناسب.
وتساءلت : لا نعرف كيف ستتم الإجراءات القانونية السليمة لإصدار قانون الرياضة الجديد في ساعات معدودة، فبحسب المعلن لا بد أن يقر قبل الاثنين 4 ديسمبر، فالخطوات المطلوبة لأي قانون جديد تشمل الآتي:
1- إقرار مجلس الأمة مشروع القانون، 2- النص على أن يعمل به من تاريخ صدوره، 3 – تصديق صاحب السمو الأمير، 4- النشر في الجريدة الرسمية.
وشددت المصادر على ضرورة ملاحظة تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشكل قانوني حتى لا يطعن بالإبطال في القانون الجديد من أي جهة.
وفي السياق ذاته، أعربت مصادر برلمانية عن ضرورة عقد الجلسة واكتمال النصاب، مشيرة الى ان عدم اكتمال النصاب يضيع فرصة تاريخية لرفع الإيقاف خصوصا أننا ملتزمون باعتماد قانون الرياضة الجديد قبل تاريخ 4 ديسمبر.
كما كشفت اليوم المصادر الى انه «إذا لم يكتمل النصاب لا ينعقد المجلس حسب المادة 97 من الدستور، التي تشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: