الرئيسية » محليات » الحصان: 600 مليون دينار ميزانية هيئة الطرق والعمل جاري على 89 مشروعاً

الحصان: 600 مليون دينار ميزانية هيئة الطرق والعمل جاري على 89 مشروعاً

كشف اليوم المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري م.أحمد الحصان في أول لقاء صحافي بعد توليه منصب مدير الهيئة، على أنه جار الآن التنسيق لنقل القطاعات والاختصاصات من قطاع الطرق في وزارة الأشغال إلى مظلة هيئة الطرق مثل صيانة الطرق والطرق السريعة ومختبرات الطرق.
وأضاف أنه جار الآن إعداد ميزانية هيئة الطرق والنقل البري للعام 2018 – 2019 لتكون فعالة اعتبارا من أبريل المقبل، حيث تم إدراج جميع المشاريع التي كنا نقوم بتنفيذها تحت إشراف قطاع الطرق بالوزارة سابقا.
وأشار الحصان إلى أن ميزانية الهيئة 600 مليون دينار لتغطي جميع مصاريف مشاريع الهيئة للباب الأول والثاني والثالث الخاص بالميزانية، مؤكدا أن هناك 89 مشروعا ستكون تحت مظلة الهيئة.كما أوضح أن مشروع السكة الحديد والمترو معروض الآن على الهيئة للدراسة وإبداء الرأي حول آلية التنفيذ وما يتطلبه ذلك من إجراءات.
«الأنباء» التقت مدير عام هيئة الطرق والنقل البري أحمد الحصان، حيث كان الحوار التالي:
بداية ماذا عن جديد الهيئة؟
٭ طبعا بالنسبة للهيئة العامة للطرق والنقل البري فقد تم إصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارتها منذ مارس عام 2015، وتم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالهيئة لنقل الاختصاصات والإدارات، وتم عمل هيكل تنظيمي من قبل مجلس الإدارة آنذاك، وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده، وجار التنسيق مع وزير الأشغال لتنظيم آلية العمل ونقل إدارات واختصاصات قطاع الطرق التي كانت تابعة لوزارة الأشغال وصيانة الطرق السريعة ومختبرات الطرق لتكون تحت مظلة الهيئة.
وبذلك يكون المدير العام للهيئة هو صاحب السلطة لمتابعة وإدارة الأعمال في الهيئة، أضف إلى ذلك أننا قمنا بإعداد ميزانية هيئة الطرق والنقل البري للعام 2018 – 2019 لتكون فعالة اعتبارا من أبريل المقبل، وتم إدراج جميع المشاريع التي كنا نقوم بتنفيذها ومتابعتها والتي كانت تحت إشراف قطاع الطرق بوزارة الأشغال، وكذلك تم البدء بتقييم وترتيب الهيكل التنظيمي المستقبلي للهيئة ليتواكب مع قانون إنشائها وآلية العمل المستقبلية تحت مظلة الهيئة، وكذلك التنسيق مع القطاعات في وزارة الأشغال للتفاهم حول نقل آلية هذه الاختصاصات التي تندرج تحت مظلة قانون هيئة الطرق.
إستراتيجية عامة
وهل هناك خطة عمل واضحة؟
٭ بالتأكيد، حيث تم إعداد تصور مهم لأبرز الأمور الضرورية الواجب عملها وتنفيذها في المرحلة المقبلة، وكذلك الخطط المستقبلية وإعداد برامج زمنية خاصة بها لتكون جاهزة ومكتملة في حينها، هذا ما تم عمله من خطط حتى الآن كما أننا نتطلع إلى إيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تواجهنا في إنجاز المهام المطلوبة في هيئة الطرق من خلال الترتيب لكل الأطر الأساسية التي يندرج تحتها النقل الجماعي والبدء بوضع استراتيجية عامة للطرق تساهم في بناء كويت المستقبل.
موظفو الهيئة
كم عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للهيئة؟
٭ بقرار من وزير الأشغال فإن جميع الموظفين العاملين بقطاع الطرق يعملون لصالح هيئة الطرق، ولكن بالنسبة لرواتبهم فهي الآن تتبع وزارة الأشغال لحين الفصل بذلك، وتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الانتداب الوظيفي للهيئة، وسيتم انتداب هؤلاء الموظفين اعتبارا من ابريل المقبل حتى الانتهاء من الهيكل الجديد للهيئة، وحال اعتماده سيتم تحديد الاختصاصات الشاغرة للموظفين ومن ثم اختيار من تنطبق عليهم الشروط في شغل الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي الجديد لنقلهم وتعيينهم في الهيئة، وبالتالي لا يوجد عدد محدد وإنما يتوقف ذلك على اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
هل تم رصد ميزانية للهيئة؟
٭ ميزانية الهيئة القادمة لازالت منظورة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لمناقشتها ونتطلع لاعتماد مجلس الإدارة لهذه الميزانية خلال الأسبوع المقبل، والمشروع الذي عرض عليهم كميزانية هو 600 مليون دينار ويتوقع تغطية جميع المصاريف للمشاريع المطروحة وكذلك الباب الأول والثاني والثالث وكل الأبواب الخاصة بالميزانية.
وماذا عن قرار نقل الاختصاصات للهيئة وهل شاركت الجهات المعنية في ذلك؟
٭ هذا القرار لم يصدر بناء على توصيات من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بل من خلال نقاشات شارك بها ممثلون على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ووزراء مختصين لمناقشة إمكانية نقل هذه الاختصاصات والإدارات وهذا ما تم إقراره وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات والإدارات من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة المواصلات، أما وزارة الداخلية فكان لهم رأي آخر بأن بقاء الاختصاصات المفترض نقلها للهيئة تحت مظلة الداخلية أفضل، ونحن كهيئة كانت وجهة نظرنا مختلفة وتم رفع وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي رفعها إلى الفتوى والتشريع ليعطي قراره الفاصل في الأمر ونتوقع أن نكون قد انتهينا من تعيين المدير العام والهيكل التنظيمي وإجراءات الاستعداد لبدء العمل كاملة قبل ابريل المقبل.
وهناك تقارير متابعة نرفعها كهيئة إلى مجلس الوزراء حول التطورات والمستجدات وأوضحنا ضرورة تعيين المدير العام ونواب المدير العام إضافة إلى أهمية اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
ماذا عن الهيكل الجديد؟
٭ نحن الآن نضع اللمسات الأخيرة لوضع الإطار العام للهيكل الجديد للهيئة، وهو في مراحله النهائية وشبه مكتمل، ولكن هناك بعض التفاصيل الخاصة به ونحن بانتظار اعتماده من الوزير وديوان الخدمة المدنية.
مشاريع مستقبلية
كم عدد المشاريع التي ستكون تحت مظلة الهيئة؟
٭ إن عدد المشاريع التي تقوم الهيئة بإدارتها ومتابعتها والتي تقع تحت اختصاص الهيئة في الخطة يفوق الـ 89 مشروعا، وهناك مشاريع مستقبلية تختص بالنقل الجماعي، وهذا موضوع آخر يتطلب الدراسة والمضي قدما فيه.
دفتر السيارة
هل استخراج رخصة ودفتر السيارة والتأمين سيكون من اختصاص هيئة الطرق؟
٭ هو حسب القانون نعم، ولكن جار التنسيق مع وزارة الداخلية حول ذلك، وقد حصل جدل آنذاك وتم مخاطبة مجلس الوزراء بذلك، ولكننا نسعى الآن في الهيئة بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية لحسم هذا الجدل، وذلك من خلال القنوات المتاحة لإيجاد حل لمثل هذه النقاط ونتوقع الوصول إلى حلول يتم من خلالها إنجاز بعض الأعمال الخاصة بالمرور من خلال هيئة الطرق.
تعاون وتنسيق
ماذا عن الجهات الأخرى ذات الشأن بالهيئة؟
٭ بالطبع لدينا تنسيق بشكل دوري ونستعين بمديري الإدارات ممثلي الجهات الحكومية، والجميع يسعى إلى التعاون معنا وفق التشابك بين هذه الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالهيئة.
هل من مميزات مالية للعاملين بالهيئة؟
٭ من الصعب جدا الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي، والأهم اعتماد الهيكل والشواغر الوظيفية وبالمرتبة الأخيرة النظر في سلم الرواتب والمكافآت ونفكر إذا كان هناك كادر مستقل يستدعي ذلك، ومن ثم عرضها على الجهات المعنية لأخذ موافقتها.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئة في تطوير وتحديث القطاعات التي ستنضم إليها؟
٭ هناك دور أساسي ورئيسي فيما يتعلق بتطوير مشاريع الطرق والبنية التحتية، حيث إننا قطعنا شوطا كبيرا أثناء عملنا في قطاع الطرق بوزارة الأشغال والإنجازات التي تمت في السنوات القليلة الماضية، أما فيما يتعلق بالصيانة على سبيل المثال أو تطبيق منظومة النقل الجماعي أو استكمال مشروع المترو والسكة الحديد، فهذه أمور جديدة مستحدثة يجب أن توضع في المسار الصحيح ليتم متابعتها بشكل حثيث حتى نتأكد من إنجازها على أكمل وجه.
السكة والمترو
ماذا عن مشروع السكة الحديد والمترو؟
٭ فيما يخص مشروع السكة الحديد والمترو هو الآن يتبع هيئة الطرق والنقل البري، ومشروع السكة الحديد تمت دراسته خلال الفترة الماضية من قبل هيئة الشراكة، والآن هو معروض على الهيئة للدراسة وإبداء الرأي، وهناك بعض المقترحات جار دراستها الآن حول الآلية وكيفية تنفيذ المشروع، وكذلك المترو يحتاج إلى دراسة من قبل الهيئة بصفتها صاحبة الاختصاص وتقترح ما تظن أنه للصالح العام والهدف سرعة إنجاز المشروع وتقليل المخاطر فيه بشكل أو آخر وتقليل تكاليف تنفيذه.
هل من خطط وبرامج لتطوير النقل الجماعي كأحد اختصاصات الهيئة؟
٭ بالتأكيد، حيث إن النقل الجماعي شيء أساسي، حيث بدونه لا تستطيع السيطرة على منظومة الحركة المرورية، وهناك بعض الشركات التي تقوم بمهام النقل الجماعي ولكن في نظرنا هذا المجال يحتاج إلى تطوير كبير.
هل أنتم مرتبطون بديوان الخدمة المدنية؟
٭ نعم لان قانون الهيئة مرتبط بديوان الخدمة المدنية وبالرجوع إلى شروط ولوائح الديوان، وكذلك مجلس الخدمة المدنية في كل ما يختص ببعض القرارات ذات الشأن.
تحديات كثيرة
هل من مشاكل تعوق عملكم؟
٭ كونها هيئة جديدة أو مستحدثة لا نسميها مشاكل وإنما تحديات ولدينا تحديات كثيرة، ونحاول قدر المستطاع الوصول إلى حلول بكل المستويات لتمهيد الطريق أمام الهيئة لتطبيق القانون ورفع مستوى الخدمة في الطرقات والجسور وترتيب كامل وشامل لأعمال الهيئة ولتقوم بالدور الذي أُنشئت من أجله وبما يترك آثارا إيجابية على الحركة المرورية وانسيابيتها بشكل ملموس.
هل من صلاحيات لديكم؟
٭ لمسنا كل التعاون من مجلس الإدارة وحتى من الوزير وكل الجهات ذات العلاقة بالهيئة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون من كل الجهات المعنية للوصول إلى خطة استراتيجية واضحة المعالم قابلة للتطبيق.
كلمة أخيرة
٭ الشكر لمجلس الوزراء على اهتمامه بشبكة الطرق، وكذلك وزارة المالية لرصد ميزانيات الطرق ووزير الأشغال لمتابعته الحثيثة حول المشاريع والجهات الأخرى وأعمال هيئة الطرق تصب في مصلحة مستخدمي شبكة الطرق والنقل الجماعي للوصول الى دولة متقدمة حديثة، لها مجال كبير بالنقل بشكل عام وتطبق أعلى المعايير العالمية للوصول إلى حركة سهلة وميسرة وآمنة لكل من يستخدم الطرق أو مجالات النقل الجماعي وبما يخفف من الازدحامات الكبيرة التي تشهدها الطرق بسبب ازدياد أعداد السكان والمركبات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: