محليات

«الجنايات» توقف «أسد حولي» ومتّهمي «ضيافة الداخلية» عن العمل

في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «مصاريف ضيافة الداخلية»، أمس، كلفت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، النيابة العامة بمخاطبة وزارتي الداخلية والمالية، لوقف المتهمين في القضية والمفرج عنهم، عن العمل، لحين الفصل في الدعوى، وهم الشيخ أحمد الخليفة (أسد حولي) و4 موظفين آخرين في وزارتي الداخلية والمالية، فيما أبقت على المحبوسين في السجن، وأجلت القضية إلى 17 مارس المقبل للاطلاع والتصوير، ومنع سفر كل المتهمين.
وفيما أنكر جميع المتهمين التهم التي واجهتهم بها المحكمة، نبهت الاخيرة على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية بضرورة الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجدداً، وأمرت بإعلان المتهمين الغائبين، وافادتها بما تم من اجراءات، كما صرحت لدفاع المتهمين بتصوير كافة اوراق الدعوى ومرفقاتها، بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة. وأمرت المحكمة بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير لفض إحرازها بمواجهة المتهمين بالجلسة المقبلة، وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم مع تمكين دفاع المتهمين المحبوسين الالتقاء بهم لإعداد دفاعهم، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين.
وواجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالتهم المسندة اليهم وتبين عدم حضور 7 متهمين، وكان حوار المحكمة مع المتهمين كما يلي:
● المحكمة: المتهم الأول عادل الحشاش.
● الحشاش: نعم.
● المحكمة: أنت متهم باختلاس أموال تابعة لجهة عملك، وهي وزارة الداخلية وغسل أموال، في شأن بند الضيافة والتزوير في اوراق ومستندات بقيمة 31 مليون دينار.
● الحشاش: غير صحيح ان خدمتي في وزارة الداخلية 31 عاما قضيتها في العمل الامني، وكل وزارء الداخلية يثنون على جهودي وعملي بإخلاص وأطلب من المحكمة إخلاء سبيلي ورفع الحجز عن اموالي لتمكيني من دفع المبلغ للخروج من السجن، أسوة بباقي المتهمين الذين سددوا المبلغ في النيابة وأخلي سبيلهم.
● المحكمة: هل التقيت بدفاعك وأنت في السجن.
● الحشاش: أوقات قليلة جداً.
وأكدت المحامية دلال الملا، الموكلة للدفاع عن الحشاش، ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد نزاهة موكلها وطالبت بإخلاء سبيله، ليتمكن من الاطلاع على المستندات ولا يكفي الوقت ساعتين بالسجن، وطلبت تحديد المبالغ المتهم فيها موكلها لسدادها.
● المحكمة: المتهمة الثانية إقبال الخلفان.
● المتهمة: نعم
● المحكمة: انت متهمة بصفتك موظفة عامة بوزارة المالية، بالقيام بتسهيل بغير وجه حق لفنادق وشركات للاستيلاء على مبلغ 31 مليون دينار، من دون وجه حق، وذلك بعد اعتمادك أوراقا مزورة.
● الخلفان: غير صحيح.
● المحكمة: أنت متهمة بتزوير الاوراق المذكورة في التهمة الاولى؟
● الخلفان: غير صحيح
● المحكمة: مازلت على رأس العمل؟
● الخلفان: نعم
● المحكمة المتهم الثالث: أحمد عبدالله الخليفة.
● المتهم: نعم
● المحكمة: انت متهم بصفتك موظفا عاما ومستشارا خاصا لوزير الداخلية، بأنك سهلت لشركات وفنادق للاستيلاء على مبلغ 31 مليون دينار من وزارة الداخلية، قيمة مبالغ لبند الضيافة واصدرت تحويلا وأوامر لهذا المبلغ.
● الخليفة: غير صحيح
● المحكمة: أنت متهم بتزوير اوراق رسمية في ما ذكر بالتهمة الاولى.
● الخليفة: غير صحيح
● المحكمة: سهلت للمتهمين للاستيلاء على مبلغ 10 ملايين هدايا وكماليات، لأنك المخول، وقمت بإصدار بواقع 38 شيكا.
● الخليفة: غير صحيح
● المحكمة: هل مازلت على رأس عملك كمستشار لوزير الداخلية؟
● الخليفة: نعم
وطالب دفاع المتهم المحامي فايز الظفيري منع النشر في القضية، كما قدم وصل سداد المبالغ المقدمة من الشيخ أحمد الخليفة للنيابه بقيمة 9 ملايين، مطالبا برفع الحجز التحفظي على الحساب الخاص بالمتهم.
● المحكمة: المتهم الرابع وليد الصانع.
● المتهم: نعم
● المحكمة: أنت متهم بصفتك موظفاً عاماً، بأنك سهلت لهم الاستيلاء على مبلغ 31 مليونا لشركات وفنادق، على حساب بند الضيافة وامرت بصرف مبالغ مالية؟
● الصانع: غير صحيح.
● المحكمة: سهلت لشركات كماليات للاستيلاء على مبلغ 10 ملايين.
● الصانع: غير صحيح.
● المحكمة: أنت مازلت على رأس عملك؟
● الصانع: نعم ما زلت على رأس عملي.
● المحكمة: المتهم الخامس عبدالله الحمادي.
● المتهم: نعم.
● المحكمة: بصفتك موظفا عاما استوليت على مبلغ 7 ملايين من بند المصروفات الخاصة، من إجمالي قيمة شيكات صادرة من قبل المتهمين الثالث والرابع.
● الحمادي: غير صحيح.
● المحكمة: كما كسبت مبلغ 7 ملايين استولي عليها من بند المصروفات الخاصة، بعد صرف قيمتها من حساب مصروفات خاصة على بند الضيافة.
● الحمادي: غير صحيح.
● المحكمة: شنو كنت تسوي بالبوسنة؟
● الحمادي: كنت أعالج ظهري وتم القبض علي من الانتربول.
● المحكمة: المتهم السابع ماهر البغلي.
● المتهم: نعم.
● المحكمة: انت بصفتك موظفا عاما في المالية أصدرت مع المتهمة الثانية وساعدتها على ضرر جسيم بمبلغ 31 مليون دينار.
● البغلي: غير صحيح.
● المحكمة: مازلت على رأس عملك؟
● البغلي: نعم.
● المحكمة: المتهمة الثامنة عبير معرفي.
● معرفي: نعم.
● المحكمة: أنت متهمة بصفتك رئيس قسم بادارة الضيافة العامة بوزارة المالية أنك تسببت بضرر جسيم بوزارة الداخلية، بصفتك من يقوم باتباع اجراءات الفنادق واعتمادها من ضمن هذه القوائم.
● معرفي: غير صحيح.
● المحكمة: هل ما زلت على رأس عملك؟
● معرفي: نعم.
● المحكمة: المتهم السادس نورالدين فرغل.
● المتهم: نعم.
● المحكمة: أنت متهم بصفتك موظفا بالداخلية بأنك قمت بتزوير اوراق رسمية، وهي كتب للفنادق وبثيت فيها بيانات مزورة مسلمة إليك من المتهمين من 18 الى 21 وقمت باعتمادها بمشاركة المتهين الاول والثاني.
● فرغل: غير صحيح انا طباع في وزارة الداخلية، وانا من زود النيابة بهذه الأوراق فور استدعائي والتحقيق معي.
● المحكمة: المتهم التاسع محمد محمود.
● محمود: نعم.
● المحكمة: أنت متهم وآخرون بارتكاب جريمة غسل اموال بمبلغ 15 مليونا، متحصلة من جريمة الاستيلاء على اموال الداخلية مستمدة من متهمين بالقضية عن طريق بيع وشراء اراض بالجمهورية اللبنانية.
● محمود: غير صحيح.
● المحكمة: المتهم العاشر أحمد محمد.
● محمد: نعم.
● المحكمة: أنت متهم وآخرون بارتكاب جريمة غسل اموال بمبلغ 15 مليونا، متحصلة من جريمة الاستيلاء على اموال «الداخلية» مستمدة من متهمين بالقضية عن طريق بيع وشراء أراضٍ بالجمهورية اللبنانية.
● محمد: غير صحيح.
● المحكمة: المتهم الحادي عشر صلاح الدين العقبي.
● العقبي: نعم.
● المحكمة: أنت متهم واخرون بارتكاب جريمة غسل اموال بمبلغ 15 مليونا متحصلة من جريمة الاستيلاء على اموال «الداخلية» مستمدة من متهمين بالقضية عن طريق بيع وشراء اراض بالجمهورية اللبنانية.
● العقبي: غير صحيح.
● المحكمة: المتهم الثاني عشر حمد التويجري.
● التويجري: نعم.
● المحكمة: انت متهم بالاشتراك مع المتهم الاول بارتكاب جريمة غسيل الاموال والاستيلاء على مبلغ 12 مليونا من بند ضيافة لمصلحة فنادق، وانك قمت بتزويده بوصولات وقد ارتبطت هذه الجريمة بتزوير محررات رسمية.
● التويجري: غير صحيح.
● المحكمة: انت متهم بجريمة غسل اموال بنفس المبلغ بحسابات فنادق وحولتها الى حسابك الشخصي، وكسبت جزءا منها وجزءا اخر لشركة بموجب شيكات.
● التويجري: غير صحيح.
● المحكمة: انت متهم بالاشترك مع المتهم الثامن بتزوير اوراق، وان هذه الاموال مصروفات لوزارة الداخلية.
● التويجري: غير صحيح، وانا تم اعتقالي من قبل المباحث بطريقة غير محترمة، ولم يراعوا ظروفي الصحية كان السكري نازل عندي وضغطي مرتفع وكنت مسوي عملية قلب قبل اعتقالي بـ 28 يوما، ولم يمكنوني بالنيابة من طلباتي بحضور المحامي، والنيابة بذاتها تسأل وتجاوب، وطلبوا مني التوقيع وانا لم أقل شيئا، ولم اكن أعي ما يحدث ولم استوعب التحقيق معي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: