الرئيسية » محليات » التحاق الدفعة الأولى بالخدمة العسكرية السبت

التحاق الدفعة الأولى بالخدمة العسكرية السبت

كشف اليوم رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري، في بيان رسمي على إن التحاق الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة العسكرية سوف يكون السبت، مؤكدا اكتمال الجاهزية لاستقبال هؤلاء المجندين،مشيراالى ان مدة الالتحاق سنة كاملة اول اربعة شهور تكون مرحلة تدريبية تشتمل على تدريبات عسكرية نظرية وعملية ومحاضرات دينية وأمنية ووطنية.
وقال اللواء العميري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح أمس في نادي ضباط الجيش ان عدد الدفعة الأولى 140 مواطنا من اصل 6500 مواطن معنيين بالخدمة حصلوا على تأجيل دراسي رسمي من الهيئة، مؤكدا ان القانون مطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار الى ان عدد الملتحقين بالخدمة سيزداد بعد عامين بعد تخرج طلبة التطبيقي وبعد اربع سنوات بعد تخرج الطلبة الجامعيين وهؤلاء جميعهم حاصلون على تأجيل دارسي، موضحا ان التحاق الحاصلين على شهادات تعليمية سيعود بالفائدة على الجيش الكويتي ووزارات الدولة، مشيرا الى ان عدد المتخلفين انخفض بشكل كبير بعد بلاغ الالتحاق او بلاغ التحقيقات، موضحا ان العقوبات من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
من جانبه، أهاب المستشار القانوني بـ «الخدمة الوطنية» العقيد المتقاعد د.فلاح العنزي الشباب الكويتي المنطبق عليه قانون «الخدمة الوطنية» إلى الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب.
وقال العنزي ان أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.
وأوضح ان المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).
وذكر ان القانون السابق أجاز الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو أحدهما في حين ان القانون الجديد شمل العقوبتين معا وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة.
وقال ان «من لا يقم بالتسجيل فستكون عليه جزاءات إدارية مع إضافة خدمة شهر وإذا تعدت فترة الشهرين وإذا لم ينفذ الدعوة بالتسجيل خلال ثلاثة أشهر قد تصل إضافة الخدمة إلى سنة وستة أشهر وفي الحالات الشديدة تصل إلى سنتين».
وبين ان هناك جزاءات جنائية عندما تحدد مذكرة تبليغه وتحال التهمة إلى ادارة التحقيقات فيما يتعلق بالجنح وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجنايات ليتم فرض العقوبات المقررة، موضحا انه بمجرد إبلاغ التحقيقات أو النيابة يصدر قرار بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر.
وأشار إلى ان القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، قائلا «فإذا ما أخل المكلف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزا وظيفيا، فيمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن».
بدوره، أكد مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد الركن محمد الجسار على التنسيق مع المؤسسات التعليمية في الدولة فيما يخص مسألة التأجيل، مبينا أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40% ومحاضرات نظرية بنسبة 60% ستعود بالفائدة على المجند في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته.
وبين الجسار أن المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري، موضحا أن نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية.
وذكر الجسار أنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في «الخدمة الوطنية» والإبلاغ حينما يتم قبوله.
من جهته، قال آمر معهد الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي ان مدة الدور اربعة شهور أسبوعان يبيت بالمعسكر وبعدها يعمل بالفترة الصباحية ويتلقى خلال هذه الفترة دورات بالعلوم العسكرية والعلوم المساندة التي تعود له بالفائدة بحياته المدنية حيث يصل عدد الحصص الى 520 بالفترة الصباحية والمسائية.
وأشار الى ان بعد الانتهاء من اربعة شهور ينتقل المجند الى الخدمة العاملة مدتها ثمانية اشهر يلتحق بوحدات الهيئة الخدمة الوطنية او بمؤسسات العسكرية او وزارات الدولة حسب احتياجات المطلوبة يكون فيها مجال أوسع بتدريب والدورات.
وأضاف ان تدريب المجندين سيكون برئاسة الأركان ومعسكرات المباركية ومدرسة الاغرار، مؤكد ان جميعها على اتم الاستعداد لاستقبال المجندين.
وأضاف ان المجند يحصل على مكافأة مالية حسب شهادته او مستواه التعليمي حيث يحصل الابتدائي وما دونه على راتب وكيل عريف، والثانوي على راتب رقيب والدبلوم على راتب رقيب أول، والجامعي وكيل ضابط والشهادات العليا وكيل أول ضابط كما يتسلم بدلات على حسب الوحدة التي يعمل بها.
وأشار الى ان المجند بعدما ينتهى من الخدمة الوطنية التي تستمر لمدة سنة سيتم استدعاؤه 10 مرات خلال 10 سنوات، في السنة مرة واحدة لمدة شهر قابلة للتأجيل.
حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية
ذكر المستشار القانوني بـ «الخدمة الوطنية» العقيد المتقاعد د.فلاح العنزي ان القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.
وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط إكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.
وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح انه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى ادارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.
ولفت الى ان هناك اعفاء آخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حيا أو ميتا.
وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم لغاية 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.
كما أوضح اليوم ان التأجيل يشمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبينا ان جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ «الخدمة الوطنية» حين انتهائها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: