الرئيسية » برلمان » إدراج مقترح «إعفاء مستحقي قسائم السكنية من تكلفة البنية الأساسية» على جلسة الغد

إدراج مقترح «إعفاء مستحقي قسائم السكنية من تكلفة البنية الأساسية» على جلسة الغد

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا والخاصة بالقوانين اقتراحا بقانون أقرته اللجنة الإسكانية البرلمانية يتعلق في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والذي ينص على «إعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة البنية الأساسية حيث تتحمل الدولة التكلفة وتعيد للمواطنين المبالغ التي دفعوها»، وذلك بعد موافقة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري على الاقتراح.

ويتضمن الاقتراح بقانون وفقا لنصه «تعديل المادة (8) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، بحيث يهدف إلى إعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للقسائم التي تخصص لهم وكذلك في المشاريع السابقة للقانون، بحيث تتحمل الدولة هذه التكلفة وتعيد للمواطنين المبالغ التي دفعوها من هذه التكلفة في تلك المشاريع».

ووافقت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان على هذا التعديل «استناداً إلى أنه يسهم إيجاباً في إلغاء تحمل المواطنين المخصص لهم قسائم سكنية بقيمة تكاليف إنشاء البنية التحتية التي يتم إنجازها خلال خمس سنوات من تاريخ تخصيص القسائم لهم بالمشاريع الإسكانية، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانيات المخصص لهم في تدبير المال اللازم لبناء القسائم السكنية المخصصة لهم في ظل من الارتفاع المستمر في أسعار وتكاليف مواد البناء، والموافقة على الاقتراح المعروض بقانون تسهم في حل القضية الإسكانية».

وبعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون المشار إليه وعلى ضوء ما ورد به وموافقة الحكومة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عليه للأسباب والمبررات الموجبة لقبول إقراره، والأخذ بأحكامه تحقيقاً للغاية والهدف التي سعى الاقتراح بقانون إلى معالجتها بخطوة إيجابية، يعفى بموجبها مستحقو قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية التحتية الأساسية في المشاريع الإسكانية السابقة على العمل بهذا القانون، وكذلك على نفاذه وعلى أن تتولى الدولة إعادة ما سبق سداده من المواطنين في هذا الخصوص تحقيقاً للعدالة والمساواة بين المخاطبين بأحكامه، مع مراعاة أن الموافقة على القانون لنفاذه بأثر رجعي يتطلب توافر الأغلبية الخاصة المشار إليها في المادة 179 من الدستور.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: