الرئيسية » امن ومحاكم » أهمية الطرق البديلة من أجل تسوية النزاعات ومناقشة الإشكاليات

أهمية الطرق البديلة من أجل تسوية النزاعات ومناقشة الإشكاليات

أكد وكيل محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، في بيان رسمي على أهمية الطرق البديلة من أجل تسوية النزاعات ومناقشة الإشكاليات العام والمرتبطة بالطرق الودية ودور القضاء في أعمالها.
حيث يتم ذلك مع رصد التجارب المتعددة المعمول بها دوليا كوسيلة قوية لجلب الاستثمار وتشجيعه خاصة ان الكويت على أعتاب مخطط طموح يرمي إلى تنفيذ رؤية الكويت 2035 التنموية، جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل «دور القضاة في التسوية البديلة للمنازعات» صباح امس بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان والامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وممثل مكتب تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية المستشار جيمس فيلبي وعدد من المستشارين والقضاة الكويتيين والأميركيين.
وأوضح الثويمر أن تنظيم الورشة تم بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج تطوير القانون التجاري الأميركي التابع لوزارة التجارة الأميركية حول دور القضاة في التسوية البديلة للمنازعات، وذلك في إطار مساعي معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لنشر الفكر والثقافة القانونية والارتقاء بالأداء الوظيفي لأعضاء السلطة القضائية والفتوى والتشريع عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منها، كما تأتي أهمية هذه الدورة حول الطرق البديلة لتسوية المنازعات في مختلف الآليات والوسائل التي يلجأ اليها الأطراف المتنازعة من اجل التوصل إلى حل خلافاتهم دون المرور عبر الوسائل الأصلية وهي الدعوى القضائية، مشيرا الى أن من مزايا الوسائل البديلة في الوقت الراهن سرعة حسم النزاعات والحفاظ على المناخ التوافقي والإيجابي الناتج عن تدخل الطرفين في إيجاد الحلول والتسويات وأيضا الشيء المحفز على إبقاء المودة في العلاقة ضمانا للاستمرار بالعلاقات التجارية المستدامة ناهيك عن مرونتها في إجراءات حل النزاعات والقواعد المطلقة عليها.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان المشاريع التجارية الكبرى لا تتحمل التأخير في حال وجود نزاعات لذلك لا ينبغي حلها بالأسلوب التقليدي للقضاء وإنما من خلال آليات أو أساليب أخرى متطورة في مجال التحكيم التجاري.
وعلى هامش ورشة العمل، قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان ان البرنامج يهدف إلى تحسين البيئة القانونية الخاصة بممارسة الأعمال التجارية في البلدان المختلفة لما لذلك من اثر على تعزيز الاستقرار السياسي من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات والبرامج الاستشارية الرامية الى مساعدة القيادات السياسية والرقابية والقضائية والتجارية في تدعيم السياسات العامة والقوانين واللوائح ذات الصلة بهذا المجال.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: